عناوين الأخبار المحلية اليومية / متجدد

كتب
إسماعيل رفعت

أحمد عبد الراضى


وزارة العدل تعلل
قرار الضبطية القضائية
لضباط الشرطة العسكرية
مؤكدة أنه يخضع
لقانون الإجراءات الجنائية
ويشترط تحرير محضر شرطة،
والمستشار الزند
يقول لن أعتذر والبادى أظلم،
وبراءة مدير أمن الدقهلية السابق
ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين
، وضبط سبعة متلبسين
بــــ" البلاك بيرى " فى " الفرنساوى "،
و مقتل مصريين أثناء محاولاتهما
التسلل إلى سوريا
هذا أهم ما تناولته
صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم.


قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم،
برئاسة
المستشار منصور صقر
رئيس المحكمة وعضوية كل من
المستشارين
محمد شعبان وشريف قورة،
ببراءة كل من
اللواء أحمد عبد الباسط
مدير أمن الدقهلية السابق،
واللواء عادل محمد محمد البربرى
مدير الإدارة العامة للأمن المركزى
لمنطقة شرق الدلتا،
والنقيب
حسام عبد الرحمن أحمد بدوى
ضابط بإدارة قوات الأمن
والرائد محمود مصطفى صقر رئيس
وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة
والمتهمين فيها بقتل
والشروع فى قتل المتظاهرين
فى محافظة الدقهلية أثناء أحداث 25 يناير.

كانت النيابة العامة
وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد
مع سبق الإصرار والترصد
للثوار والشروع فى قتل آخرين
والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين
وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم
وسامح محمد السيد أبو خلف
فى أحداث 25 يناير
والشروع فى قتل وإصابة 100 آخرين.

وعقب النطق بالحكم شهدت
محيط المحاكمة مظاهرة
حاشدة لأهالى الشهداء والمصابين
والنشطاء السياسيين،
الذين نددوا بالحكم قائلين
إنه مهرجان البراءة للجميع

أعلنت الإدارة المركزية لأمن عبوزارة التربية
والتعليم عن ضبط 7 طلاب يسربون الأسئلة عبر
تليفونات متصلة بالإنترنت أمس الخميس
خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية
الفرنساوى، وعلى جانب آخر نجحت
غرفة عمليات الثانوية العامة فى
ضبط 6 طلاب بامتحان الثانوية العامة
اليوم الخميس، يحاولون تسريب
الأسئلة عبر هاتف "البلاك بيرى"،
حيث تم ضبط طالب بمدرسة "فوه"
بكفر الشيخ أثناء قيامه بإرسال أسئلة
من الامتحان عبر هاتف البلاك بيرى.

وقال محمود ندا نائب رئس الثانوية العامة
، إن غرفة العمليات تتبعت تليفون الطالب،
وتبين لها أنه متصل بالإنترنت،
وأضاف أنه تم ضبط طالب آخر يسرب
الأسئلة بهاتف البلاك بيرى فى مدرسة
بالمقطم والخليفة وحالتين بحدائق القبة
وأخرى فى العمرانية والأخير بالنزهة.

ومن المنتظر أن يخضع الطلاب
للقرار الوزارى 319 لسنة 2011،
والتى تتنوع ما بين الحرمان من
استكمال الدور الأول أو الحرمان من استكمال العام.


تلقت السفارة المصرية فى دمشق
إخطارا من الخارجية السورية بمقتل
اثنين من المواطنين المصريين جراء
إطلاق النار عليهما أثناء محاولاتهما التسلل
إلى داخل الأراضى السورية عن طريق الأردن.

وأعرب الوزير المفوض عمرو رشدى
المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،
عن خالص عزاء الوزارة لأسرتى الفقيدين،
مؤكدا أن السفارة تقوم حاليا بإنهاء
إجراءات تسلم ودفن جثمانى المواطنين.

وأعاد المتحدث التذكير بعشرات النداءات ا
لتى أطلقتها وزارة الخارجية وسفارتا مص
ر فى دمشق وعمان لتحذير المواطنين
المصريين من مخاطر محاولات دخول
الأراضى السورية، عبر كل من الأردن
وتركيا، بصورة غير مشروعة بغرض
التسلل لاحقا إلى لبنان، وهى النداءات
التى ناشدت فيها وزارة الخارجية
المواطنين المصريين تجنيب أنفسهم
ويلات تلك الرحلة التى تحف بها المخاطر من كل جانب
، خاصة على ضوء الأوضاع
الملتهبة فى سوريا وحالة الاستنفار
الأمنى على الحدود السورية.

وأضاف رشدى أنه رغم تلك النداءات
والمناشدات فقد شهدت الأشهر الماضية
استمرار المواطنين المصريين،
بأعداد كبيرة ومتزايدة، فى محاولة الدخول
إلى سوريا بطرق غير مشروعة،
حيث ألقى الأمن السورى القبض على
المئات منهم وتدخلت السفارة
المصرية فى دمشق للإفراج عنهم
وترحيلهم إلى القاهرة، كما تعرض
بعضهم للإصابة أثناء اعتقاله،
بل ولقى أحدهم حتفه متجمدا من البرد
ثناء محاولة عبور الحدود السورية
إلى لبنان فى الشتاء الماضى.

◄"الإرشاد" يفوض البلتاجى وياسين للتشاور
مع القوى الثورية للخروج من الأزمة
◄عمار: يجب على نواب البرلمان و
الثوريين مواجهة "الانقلاب العسكرى المقنع"
◄مسيرة إلى طلعت حرب اعتراضًا
على استمرار "شفيق" ودعوة لمليونية غدا
◄مسيرة إلى المنطقة العسكرية
الشمالية احتجاجًا على حكم الدستورية
◄مسيرة لأنصار شفيق بالسيارات
تجوب القاهرة احتفالا بحكم الدستورية.

فى تصريحات خاصة للجريدة
شرح المستشار الدكتور عمر الشريف
مساعد وزير العدل
لشئون التشريع
خلفية قرار الضبطية فقال
إن وزير العدل استند فى إصداره
إلى قانون الإجراءات الجنائية
الفقرة الثالثة
من المادة الثالثة والعشرين،
وأضاف أن المشروع فوض
وزير العدل فى تعديل النصوص القانونية
بالحذف أو الإضافة
وفى هذه الحالة جاء القرار
بإضافة منح صفة الضبطية القضائية
لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية
بما يمكنهم من التعامل مع المدنيين
فى المهام التى يكلفون بها
لمساعدة الشرطة واستقرار الأمن.

فى حوار مع الجريدة
أكد المستشار أحمد الزند
رئيس مجلس إدارة نادى القضاة
أنه لن يعتذر عما بدر منه
فى حق أعضاء مجلس الشعب قائلا
" لن أعتذر والبادى أظلم "،
مضيفا أن هناك تيارا يسعى
لهدم القضاة وإعادة بنائه فوق هواه،
مؤكدا أن القضاة يخدمون الوطن
ولم يكونوا يوما أداة فى يد النظام،
وأن القضاء لن يلتزم الصمت بعد اليوم
وسكون لنا دور فعال
فى صياغة نهج المجتمع،
موضحا أن الأحكام تخضع لقواعد القانون
ولن نعترف بالمواءمات السياسية،
مضيفا أنه لجأ للمؤسسات الدولية
لحماية القضاء بعدما
وجد تجاهلا من السلطة الحاكمة،
وأننا سننسحب من التأسيسية للدستور
إذا لم نمثل فيها باعتبارنا سلطة أساسية للدولة.


◄ وزير دعوات إلى الالتزام بالأحكام العسكرية
◄ وزير إسرائيل تستكمل السياج الحدودى
مع مصر نهاية العام
◄ وزير ماهر البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا
◄ وزير جولة الإعادة لانتخابات الرئيس
تبدأ غدًا بلا دستور أو برلمان
◄ وزير الليلة: مصر تواجه أفريقيا الوسطى
◄ وزير الجبالى: حل البرلمان لايؤثر على
التأسيسية للدستور أو الانتخابات الرئاسية

قالت جماعة الإخوان المسلمين،
الخميس،
إن حكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية قانون العزل،
هو استمرار للفريق أحمد شفيق
فى انتخابات الرئاسة،
الذى فشلت محاولة مجلس الشعب
عزله بالقانون،
ما يعنى أنه ليس أمامهم إلا
«عزله شعبيًّا».

وأضافت الجماعة
فى بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ
لمكتب الإرشاد،
مع أعضاء المكتب التنفيذى
لحزب الحرية والعدالة،
مساء الخميس،
أن «صدور حكم بطلان قانون
مجلسى الشعب والشورى
وقرار وزير العدل حول الضبطية القضائية
فى مواجهة المدنيين،
يؤدى إلى عسكرة الدولة،
وهذه الأمور تقطع
بأننا مقبلون على أيام عصيبة،
لعلها تكون أخطر من الأيام الأخيرة
لحكم الرئيس السابق حسنى مبارك».

وأشار البيان إلى أن
«كل مكاسب الثورة يتم تبديدها
بالانقلاب عليها بتسليم السلطة للفريق شفيق،
الذى أكد أن الرئيس السابق،
حسنى مبارك، هو مثله الأعلى،
وأنه سيفض أى
مظاهرات سلمية بقوات الشرطة».

وتابع البيان، أنه
«واجب وطنى بأن يتكاتف الجميع
لمنع عودة النظام السابق،
وعزل ممثله عن طريق الصناديق الانتخابية،
ونزول الـ 50 مليون شخص
الذين لهم حق التصويت للقيام بذلك»،
رافضًا «قرار مقاطعة الانتخابات أو إبطالها،
لأنها تصب فى مصلحة النظام البائد،
وتنتقم من الثورة والثوار».

وطالب البيان الشعب بـ
«عدم الانخداع بالوعود الوردية للفريق شفيق،
وعدم التعلل بخلافات مع الإخوان
أو عدم الاقتناع بمرشحهم».

وفى السياق نفسه قال الدكتور محمد بديع،
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين،
إنه «تم اتخاذ قرار بالإجماع
بضرورة الاستمرار فى جولة الإعادة
فى الانتخابات الرئاسية،
وذلك للحفاظ على ثورة مصر،
ومنع عودة رموز النظام السابق».


«أدعو جموع الشعب المصرى
النزول للانتخابات حماية للثورة،
وللحفاظ عليها ضد أى صورة من صور التمييز».
طالب المجلس الاستشارى،
مساء الخميس،
المجلس العسكرى بضرورة
إصدار إعلان دستورى مكمل
بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور،
وذلك بعد ساعات من حكم المحكمة
الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وأضاف المجلس، فى بيان له،
إن «الإعلان الدستورى المكمل
سيصحح المسار الديمقراطى لمصر،
وإصدار الدستور أولا،
خاصة أن التشكيل الثانى
الذى باشر مجلس الشعب
انتخابه يعانى من العوار القانونى».

واقترح «الاستشاري»
بأن يكون تشكيل
الجمعية التأسيسية لأشخاص
بحكم مواقعهم التمثيلية
ودون التقيد بعدد محدد،
وهم: رؤساء الأحزاب الرسمية
والنقابات وهيئات المجتمع المدنى،
والهيئات القضائية،
وأقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية،
وممثلو المؤسسات الدينية الرسمية،
بالإضافة إلى 30 شخصية عامة،
تقوم الهيئة السابقة باختيارهم
فى أول اجتماع لهم لتمثيل المرأة
والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين.

وطالب بأن يكون التصويت
داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين،
مناشدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة
سرعة إصدار هذا الإعلان فورًا،
لإعداد دستور مصر.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية،
الخميس، عن أملها فى أن
«تحافظ مصر على الديمقراطية
بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية
حكمًا يمهد للمجلس العسكرى المصرى
تولى السلطات التشريعية فى البلاد».

وقالت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الأمريكية،
فيكتوريا نولاند،
فى تصريحات للصحفيين،
إن «الولايات المتحدة
لا تزال تدرس الحكم،
إلا أنها تدعو الشعب المصرى إلى الحصول
على ما ناضلوا من أجله».
وتابعت: «نريد أن نرى الشعب المصرى
وقد حصل على ما ناضل من أجله،
وهو نظام حكومى حر ونزيه وديمقراطى وشفاف،
وحكومة تمثل إرادة الشعب،
وبرلمان ورئيس منتخبين»،
وأضافت:
«هذه هى المعايير التى أرادوها،
وهذه هى المعايير التى
يريدها المجتمع الدولى».

وقضت المحكمة الدستورية العليا،
عصر الخميس،
بحل مجلس الشعب فى تطور من شأنه
إعادة ترتيب الخارطة السياسية
بعد عام ونصف العام من ثورة 25 يناير،
قبل يومين من الجولة الثانية
من انتخابات الرئاسة،
التى يتنافس فيها أحمد شفيق،
مقابل مرشح الإخوان المسلمين،
د. محمد مرسى.

وفيما يتعلق بقرار وزير العدل
بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة
العسكرية بضبط المدنيين حال ارتكابهم جرائم
يعاقب عليها قانون العقوبات،
قالت «نولاند»:
«نحن نشعر بالقلق حيال هذا القرار،
الذى يمنح السلطات قدرات أوسع
لاعتقال الناس خلال فترة الانتخابات».

تحولت اجتماعات لجان مجلس الشعب،
الخميس،
إلى غرف مشاهدة للقنوات التليفزيونية،
ترقبًا لحكم المحكمة الدستورية العليا
الذى جاء بحل المجلس.

ورصدت «المصرى اليوم»
ردود فعل النواب
أثناء انتظارهم خبر الحكم،
ففى اللجنة المشتركة من لجنتى
حقوق الإنسان والشئون الدينية
التى عقدت لمناقشة الجمعيات الأهلية،
ظل النواب يتابعون بقلق القنوات التليفزيونية،
وخرج النائب محمد أنور السادات،
رئيس لجنة حقوق الإنسان، من المكتب.

وبعد علم النواب بالحكم،
أشعل النائب عمرو حمزاوى «سيجارة»،
وبدأ فى التدخين بشراهة،
وتلقى مكالمة هاتفية
من زوجته الفنانة بسمة،
بينما بادر اللواء عادل عفيفى،
رئيس حزب الأصالة
، بسؤال باقى النواب:
«أنا ناجح على القائمة هل الحكم ينطبق علىّ؟»
، وعندما جاوبوه بـ«لا»
ظنًا منهم أن الحكم صدر فقط بحل ثلث المجلس،
قال لهم: «الحمد لله».

أما فى لجنة الثقافة
فانقطع الاجتماع بعد
علم النواب بحل المجلس،
وبدأوا فى الحديث عن تداعياته
والتعليق على أبعاده السياسية.

وفى باقى مكاتب مجلس الشعب،
انتابت معظم الموظفين فرحة غامرة،
بسبب حل المجلس،
وقالوا «أخيراً هنروح بدرى فى مواعيدنا
بعد ما كان الدكتور الكتاتنى
بيقعدنا لحد بالليل».


جاء حذف المادة الخامسة
فى قانون الانتخابات البرلمانية،
ليبدو وقتها تفاهما واضحا
بين المجلس العسكرى والأحزاب الكبرى
بعد استجابة الأول للمطالب المتعلقة
بإلغاء إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية،
لكنه تحول فيما بعد لسبب مباشر
فى حل البرلمان المصرى بكامله.

القصة تبدأ من سبتمبر الماضى
عندما أصدر المجلس العسكرى
مرسوماً حمل رقم 120 لعام 2011 الصادر
بتاريخ 27 سبتمبر الماضى،
ووفقا للمرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى
«فقرة أولى»، والثالثة
«الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة»
، والتاسعة «فقرة أخيرة»
من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى
شأن مجلس الشعب،
ووافقت القوى السياسية
على جميع المواد بالمرسوم
عدا المادة الخامسة،
التى تنص على أنه يشترط
فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية
مجلس الشعب أو مجلس الشورى
بنظام الانتخاب الفردى،
ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى،
ويشترط لاستمرار عضويته
أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى،
فإذا فقد هذه الصفة أسقطت
عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

وثارت القوى السياسية والأحزاب
وعقدت اجتماعاً موسعاً بحزب الوفد
فى 28 سبتمبر، ووقتها هددت بالانسحاب
من الانتخابات البرلمانية برمتها،
وأعقبها فى 29 سبتمبر
مظاهرة مليونية
تحت اسم جمعة استرداد الثورة،
التى طالبت بإلغاء الطوارئ،
وقصر الانتخابات على نظام القائمة النسبية،
وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين،
وأعطت الأحزاب للمجلس العسكرى
مهلة لإلغاء القانون أو مقاطعة الانتخابات
بشكل جماعى،
وفى الأول من أكتوبر دعا
المجلس العسكرى جميع الأحزاب
إلى اجتماع عاجل لبحث الأزمة،
وعقد اللقاء بين
الفريق سامى عنان،
نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وأعضاء من المجلس،
وخرج بعد الاجتماع بيان كانت
أهم مواده التأييد الكامل من
الأحزاب المشاركة فى الاجتماع للمجلس العسكرى
، والثانية التعاون الأمنى بين
الأحزاب والسلطة العسكرية،
إلى جانب إلغاء المادة الخامسة،
وبتاريخ 18 أكتوبر
أصدر المجلس العسكرى مرسوما
حمل رقم 123 لسنة 2011 ليتيح
للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية،
بما جعل النصوص الحالية
مشوبة بعدم الدستورية،
لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين
آخرين لمجرد الانتماء الحزبى.


◄ وزير المصريون بالكويت غاضبون بعد حكم «الدستورية» ويؤكدون: «الثورة مستمرة»
◄ وزير «مخيون»: حل البرلمان سيناريو
رسمه العسكرى
«للانتقام من الإسلاميين »
◄ وزير فقهاء قانونيون:
حكم «الدستورية العليا» «سليم»
رغم «المواءمة السياسية»
◄ وزير «أبو حامد»: البرلمان «لا يعبر عن الشعب».
. و«سعيد بقرار حله»

قال المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة خالد على أنه يعتقد أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم قبول إحالة قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثم استبعاد شفيق وإعادة الانتخابات.

وأضاف خالد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن ذلك راجع لكون لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية حتى لو كانت تتكون من قضاة وبالتالى لا تتمتع بالاختصاص القضائى إلا بنص صريح.

وأشار إلى أن الحشود العسكرية أمام الدستورية ستشتبك بكل عنف مع المتظاهرين والثوار لإبعادهم عن المحكمة حتى لا يقال إن المتظاهرين أرهبوا القضاة.


أعلن عضو مجلس الشعب فردى مستقل مصطفى بكرى عن قبوله واحترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقال إنه يبادر بإعلان استقالته فورا من مجلس الشعب.


وطالب بكرى كافة زملائه النواب بإعلان استقالتهم واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الواجب النفاذ على الفور وحمل بكرى الأحزاب والقوى السياسية المسئولية عما آلت إليه الأوضاع خاصة بعد أن أجرت هذه القوى تغييرا على المادة " 5" الخاصة بقانون الانتخاب ومطالبتها بتغييرها مما يسمح للحزبيين للترشح فى الدوائر الفردية مما تسبب فى قبول الطعن على عدم الدستورية .

وأهاب بكرى فى بيان له الخميس 14 يونيو بكافة القوى الوطنية المجتمع المدنى بالوقوف صفا واحدا واحترام سيادة القانون واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا بهدف إنجاز الانتخابات الرئاسية والدستور والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال الفترة القادمة.

ووجه بكرى التحية للقضاء المصرى الشامخ وحرصه الدائم والمستمر على تطبيق القانون والدستور مجردا من الهوى والأهداف السياسية، متوخيا تطبيق العدالة وأحكام الدستور والقانون.


◄ وزير الإخوان: مرسى مستمر فى السباق
◄ وزير شفيق: انتهى عصر تصفية الحسابات
◄ وزير بجاتو: اللجنة الرئاسية ليس على رأسها بطحة
◄ وزير خالد على: عدنا إلى المربع صفر


قال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، إن الوزارة ستخصص خدمات أمنية لمواجهة أى شغب أو تصعيد، وإن كل مدير أمن سيكون مسئول عن ذلك فى نطاق اختصاصه الجغرافى، بحيث يتم تحقيق السيطرة الكاملة فى دائرة المدرية، عقب إعلان نتيجة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع السيناريوالأسوأ أمامها.

وأضاف يوسف فى مؤتمر صحفى عقده ظهر أمس بمقر الوزارة، أن جميع المخالفات الماضية التى تم رصدها فى الجولة الأولى تمت إحالتها إلى جهات التحقيق، مشيراً إلى أن الوزارة ستتعامل مع أى جرائم يسعى مرتكبوها لإحداث خلل سيتم مواجهتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.

وأوضح أن المبرر للضبطية القضائية هو استمرار قوات الجيش فى الشارع بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الضبطية القضائية أمر مؤقت لحين تسليم السلطة.

ونفى ما أثير حول تكلفة تأمين منزل المرشح الرئاسى أحمد شفيق والتى تتردد أنها تصل إلى 2 مليون جنيه، يومياً مشيراً إلى أن بعد الجولة الأولى وصلت معلومات مؤكدة للوزارة أن أحد المرشحين سيقوم بافتعال مشكلة مع الآخر وإلصاقها به حيث أجرى اتصالا مع الفريق شفيق والدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، بعد تعثر الوصول إلى الدكتور محمد مرسى، وتم إبلاغهما بضرورة وضع حراسة على المرشحين.

وأكد أن القوات التى تقوم بتأمين الفريق أحمد شفيق هى ذاتها التى تقوم بتأمين الدكتور محمد مرسى فى منزليهما وجولاتهما الانتخابية، مشدداً على أن الوزارة ليست طرفا مع أحد.

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس، عن بدء إجراءت تعين الـ20 الأوائل من الجامعات المصرية خريجى عام 2011، فى خمس جامعات على مستوى الجمهورية، هى المنيا وسوهاج والوادى الجديد وبنى سويف وكفر الشيخ.

وحدد الجهاز أيام تسلم الطلبات، اعتبارا من 23 من الشهر الجارى لجامعة المنيا، ويتم التقديم فى باقى الجامعات تبعا فى الأيام التالية.
جاء ذلك ليقوم الـ20 الأوائل من كل الجامعات المذكورة بالتقدم لمقر الجهاز لملء النماذج الخاصة باستمارات ترشيح أوائل الخريجين، من يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجارى.

وسيعلن تباعا عن مواعيد باقى الجامعات فور ورود كشوف العشرين الأوائل من كل كلية من المجلس الأعلى للجامعات لملء نماذج الرغبات الخاصة بهم لتوزيعهم على مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.


◄ وزير الداخلية: الوزارة تستعد للسينايو الأسوأ بعد الانتخابات
◄ وزير 23 يونيو..بدء تعين الـ20 الأوائل بدفعة
2011

وبهذا نكون قد انتهينا
من عرض عناوين الأخبار لهذا اليوم
ودى وتقديرى
سهــ ماجد ــام

صحافة القاهرة اليوم:


الجماعة تحذر أعضاءها من ضربة جديدة

فى معركة الحسم مع شفيق..


البشرى: "العسكرى" مسئول عن التشريعات

التى أربكت مصر..


سلطان: أداء اليمين أمام "الدستورية"

وموقف مرسى صحيح

السبت، 16 يونيو 2012 - 02:41


صحافة القاهرة اليوم

كتب إسماعيل رفعت وسمير حسنى


مصر تنتخب الرئيس
وسط حالة ارتباك سياسى،
القبض على نائب الفعل الفاضح
خلال ساعات بعد تجديد قرار ضبطه وإحضاره،
وحل البرلمان يحرر النيابة من
عقبات الضبط والإحضار،
ووزير الرى يؤكد:
‬"الجنزورى" كلفنى بجولة
فى دول حوض النيل
وسنستمر نعمل حتى آخر يوم،
النحاس يصلح الأجور بتقسيمها
لجزئين فى الموازنة،
كان هذا أهم ما تناولته
صحف القاهرة الصادرة
صباح اليوم السبت.



علمت الجريدة
أن المجلس العسكرى درس فى اجتماعه أمس
عدة سيناريوهات لخروج البلاد من
الأزمة الدستورية التى تواجه
الرئيس القادم بعد حل البرلمان، وانحصرت هذه السيناريوهات فى إعلان دستورى جديد بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستورى،
التى تنص على أن يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه، وبعد حل البرلمان وسوف يتم تعديل تلك المادة على أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وتعديل المادة بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فيما رجحت المصادر أن يكون الإعلان المكمل بعد جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة.

وعلمت الجريدة
أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى
رئيس مجلس الشعب السابق،
أبلغ حراسته صباح أمس بالانصراف،
وقال الكتاتنى لحرسه الخاص:
"امشوا يا جماعة خلاص مش عايزكم،
والمجلس خلاص اتحل
وأنا مش محتاج حراسة دلوقتى"،
مشيرة إلى أنه أدى صلاة الجمعة
أمس بدون حراسة،
وبعدها توجه إلى منزله مرة أخرى،
بينما ظلت الحراسة موجودة أمام منزله
منتظرة قرارا رسميا لها من مدير الإدارة
المكلفة بحمايته بعد قرار المحكمة الدستورية
بحل مجلس الشعب.

قال مصدر أمنى بمديرية
أمن القليوبية للجريدة،
إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية
استعدادا لإلقاء القبض على النائب
"على ونيس"
عن حزب الأصالة،
المتهم فى قضية الفعل الفاضح بالقليوبية،
وذلك عقب تجديد قرار
النيابة العامة بضبطه وإحضاره،
والذى صدر عقب الواقعة،
حيث إن حل البرلمان حرر
النيابة العامة من عقبة رفع الحصانة
أولاً قبل التحقيق معه.

◄ "السجون": علاء وجمال يساعدان مبارك فى جلسات العلاج الطبيعى
◄ قوات الأمن تطوق البرلمان.. ومنع النواب من دخول المجلس
◄ مظاهرات فى التحرير والمحافظات فى جمعة "العزل الشعبى"
◄ إعلان دستورى مكمل بصلاحيات الرئيس وحسم مصير "التأسيسية"
◄ القبض على "ونيس" خلال ساعات بعد تجديد قرار ضبطه وإحضاره

أكد المستشار فاروق سلطان،
رئيس المحكمة الدستورية العليا،
رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،
أن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
حكم قانونى وليس سياسيا،
وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات،
وينطبق على كل المجلس
وليس ثلثه فقط، وكشف عن أنه
لا يحق للمرشح محمد مرسى
أن يتنازل بسبب إغلاق باب التنازل.

أكد النائب طارق السهرى،
وكيل مجلس الشورى،
أن حكم الدستورية العليا الصادر
بشأن مجلس الشعب،
لا ينسحب على الشورى،
وبالتالى فإن المجلس قائم،
وسيعقد جلساته فى موعدها.
من جانبه أكد على فتح الباب زعيم
الأغلبية بمجلس الشورى،
أن يصدر المجلس العسكرى
مرسوما بحل مجلس الشورى
لترسخ مبدأ سيادة القانون والدستور.

◄ غليان داخل الإخوان وقيادات تطالب برد قاسٍ
◄ الزند: القضاة الذين يعلقون على الأحكام
يدفعون القضاء إلى الهاوية
◄ الشعب يختار الرئيس اليوم تحت إشراف 14 ألف قاض
◄ 3 طعون لإلغاء "الضبطية القضائية"

كلف د. كمال الجنزورى،
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور هشام قنديل
وزير الموارد المائية والرى
بجولة فى دول حوض النيل على الرغم
أن الوزارة لم يتبق لها سوى أيام قليلة
، وتقدم استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد*.
‬
وقال د*. ‬هشام قنديل،
إن الدكتور كمال الجنزورى
أعطى أوامر باستمرار العمل
حتى آخر ساعة فى عمر الوزارة*.
‬
وأكد د. قنديل أن الهدف من
هذه الزيارة توجيه رسالة إلى الحكومة القادمة
بأن العمل فى ملف النيل لا بد أن*
‬يستمر مهما كانت الظروف
لأنه قضية مصر الأولى*.‬
والتقى وزير الرى مع نظرائه من وزراء الرى
فى دول رواندا وبورندى والكونغو الديمقراطية، ‬
وتناول الوزير سبل تعزيز
العلاقات بين مصر ودول حوض النيل فى
إطار المبادرة المصرية لتنمية دول
الحوض من خلال تنفيذ عدة برامج
ومشروعات للمساهمة فى دفع مسيرة التنمية،
‬وقد تبادل الوزير مع وزراء الرى فى
كل من بورندى ورواندا والكونغو الديمقراطية
وجهات النظر حول سبل دفع التعاون الإقليمى
فى إطار مبادرة حوض النيل وكذلك
ما يتعلق بالمرحلة القادمة،
وما يمكن اتخاذه من خطوات
لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل،
بالإضافة إلى المقترحات المختلفة
للخروج من المأزق الذى يمر به ملف حوض النيل*.

وأكد د. قنديل على حتمية التعاون
المشترك بين مصر ودول الحوض،
مبرزا أن هذا التعاون يمكن دول الحوض
من الحصول على تمويل يزيد
عن* ‬1*.‬5* ‬مليار دولار من الدول،
والجهات المانحة، مضيفا
أن هناك فوائد كثيرة،
وأنه ما زال هناك مجالات لتحقيق الكثير*.

أعلن الدكتور صفوت النحاس،
رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،
أن عدد العاملين بالجهاز الإدارى
للدولة يصل إلى نحو 6 ملايين
موظف من بينهم 3 ملايين فى
المحليات و2 مليون فى الحكومة المركزية
ومليون موظف بين الهيئات الاقتصادية والخدمية،
لافتاً إلى أن هيكل الأجور
يحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياساته.

واقترح رئيس الجهاز أمام
لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب
فى مناقشات جلساتها الأخيرة، تقسيم موازنة الأجور
فى الدولة إلى جزءين الأول يدخل للعاملين
بالجهاز الحكومى، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية،
مشيراً إلى أن الأجور الثابتة تمثل نحو 20٪ من
إجمالى ما ينفق على الأجور بشكل عام،
والتى يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.

وقال النحاس، إن جدول الأجور مرتبط بجدول التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، ويجب دراستهم بوحدة مشتركة.

وتعليقاً على إعادة هيكلة الأجور
وحل مشكلتها ترى أستاذة الموارد البشرية
والإدارة بالجامعة الألمانية د. آية ماهر،
إن مشكلة الأجور وإعادة هيكلتها
لا بد أن تكون على قائمة أولويات الحكومة
فيما يخص مشاكل العاملين بالدولة فى الوقت الحالى.

وأشارت د. آية إلى ضرورة ربط الأجور
بمعدلات التضخم وتزايد خبرات
ومسئوليات الموظف خلال العمر الوظيفى
والذى يقدر بـنحو 38 عاماً.

وتعتبر أستاذة الإدارة إعادة هيكلة الأجور
فى كل مؤسسات الدولة هى
بداية لخطوات الإصلاح الإدارى،
ولكنه يتعين إدراك زيادة الحد الأدنى
والأقصى مع الزيادة فى معدلات الإنتاج،
ويتعين أيضا وجود آلية منظمة
وضابطة لها حتى لا يتم الرجوع بالزيادات
الخفية من بدلات وحوافز وغيرها
إلى الأرقام الفلكية فى الرواتب
لحد يصل إلى 2 مليون جنيه شهريا
فى بعض الوظائف الفنية
والمستشارين بالوزارات،
ولكى نضمن العدالة الاجتماعية
والمساواة فى توزيع الأجور،
وعدم إهدار موارد الدولة،
ولإيجاد بيئة آمنة ومحفزة على الإنتاج.

◄ مصر تنتخب الرئيس وسط حالة ارتباك سياسى
◄ الأحزاب والقوى السياسية تطالب بالدستور
قبل الانتخابات البرلمانية
◄ الكتاتنى لم يتوجه لمجلس الشعب أمس*..
‬وقرار الحل وصل الأمانة العامة
◄ قوى سياسية تتوقع ثورة جديدة*.. ‬
وتيارات الإسلام السياسى
تتحدث عن تزوير الانتخابات

عقد المجلس العسكرى
اجتماعاً طارئاً أمس،
برئاسة المشير حسن طنطاوى،
للبحث فى كيفية التعامل مع
المرحلة الجديدة عقب قرار المحكمة الدستورية
بحل مجلس الشعب،
وصرح مصدر مسئول بأن "العسكري" بدأ مشاورات مهمة مع فقهاء دستوريين ومعظم القوى السياسية الفاعلة
على الساحة، بهدف التوصل إلى
صيغة قانونية 100% بشأن معايير الجمعية
"التأسيسية للدستور".

انتشرت عناصر الشرطة العسكرية،
مساء أمس الأول، فى عدد من الميادين والمواقف والطرق بالقاهرة، ونصبت عددا من الأكمنة لتفتيش
سيارات الأجرة والميكروباص،
تنفيذا لقرار وزير العدل منح
الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية
حق الضبطية القضائية للمدنيين.

◄ الشاطر: الثورة القادمة ستكون أكثر عنفاً إذا فاز شفيق بالرئاسة
◄ هيرميس: التعاملات على البنك الوطنى تمت وفقا لقواعد البورصة
◄ المالية: 1.9 مليار جنيه تكلفة انتخابات البرلمان والرئاسة
◄ صندوق النقد الدولى يجدد استعداده
لإقراض مصر بعد الانتخابات الرئاسية

أكد المستشار طارق البشرى،
أن أهم أخطاء المرحلة هو
إهمال مشروعات القوانين المكملة للدستور
التى أعدتها اللجنة، محملا المجلس العسكرى
والقوى السياسية المسئولية المشتركة،
بسبب عدم وضوح الرؤية
وعدم الدراية بالمخاطر التى ترتبت على القوانين
التى شرعها المجلس العسكرى
الصيف الماضى بشأن انتخاب البرلمان.

أكد الدكتور سعد الكتاتنى،
رئيس مجلس الشعب المنحل،
أن المجلس لم يصله حتى الآن أى قرار
يتعلق بحكم الدستورية
ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب،
ونفى الكتاتنى ما أثارته
وسائل الإعلام حول تصريحات
منسوبة إليه تتعلق بتقديمه
اعتذارا للشعب المصرى
حول أداء المجلس خلال الفترة الماضية.

◄ إعلان دستورى مكمل يتيح لـ"الرئيس"
حلف اليمين أمام الدستورية العليا
◄ الشرطة تبحث عن تنظيم إرهابى يستهدف
استقرار مصر
◄ البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة على
الإيداع والإقراض
◄ 100 مليون دولار لاستيراد المواد البترولية
ومليار جنيه لشراء القمح المحلى


وبهذا نكون قد انتهينا
من عرض عناوين الأخبار لهذا اليوم
ودى وتقديرى
سهــ ماجد ــام