إخواني وعدتكم بكشف الحرامية الهوامير بالمستندات
ووعدت أخي أ/ ماهر حامد بإحضار المستندات
وأرجو ألا تندهشوا من الأرقام والمساحات والأسماء
محمد
أصدر الرئيس حسنى مبارك تعلميات بأخذ فرق أسعار الأراضى من المواطنين الذين أخذوا الأرض وسقعوها (( تركوها أعواما حتى ارتفعت أسعارها)) لكن لا أعتفقد أن هذه التعليمات ستنفذ اللهم إلا على المواطنين الغلابة الذين لا يستطيعون البناء على الأرض التي أخذوها
وتعالوا لنرى أسماء الوزراء وكبار رجال الأعمال المصريين الذين أخذوا أراض بملايين الأمتار ونرى الأسعار التي أخذوا بها والأسعار التي باعوا بها0
قائمة رجال الأعمال المسقعين للأراضي تضم رجل الأعمال الشهير محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب.. حصل أبوالعينين علي مساحة 23 مليون متر مربع بخليج السويس بعقد مؤرخ في 14 مايو 1998 بسعر 5 جنيهات للمتر.. اكتفي بعد ذلك أبوالعينين بـ 12 مليون متر من هذه المساحة بمحضر استلام مؤرخ في 11 نوفمبر سنة 2001.
والعجيب ان الدولة أعطت لرجل الأعمال حق بيع الأراضي، وتقسيمها مقابل سداد 10% رسوم تنازل لمحافظة السويس سددها أبوالعينين بشيكات رقم »245371« بمبلغ »284123.60« وشيك برقم ( لطفًا يمنع عرض أرقام الهواتف والجوالات بدون أذن الإدارة ) بمبلغ »221115.40« ومازالت هذه المساحة غير مستغلة.
أما رجلا الأعمال مجدي راسخ، وياسين منصور ابن خالة وزير الإسكان أحمد المغربي وشقيق وزير النقل فقد حصلا لشركتيهما سوديك وبالمم هيلز علي 12 مليون متر عام 1996 وظلت هذه المساحات خالية بدون استغلال حتي فكر الاثنان راسخ ومنصور في اندماج شركتيهما.. وبدلاً من قيام وزارة الإسكان بسحب الأراضي التي مر علي تملكهما لها أكثر من 10 سنوات باركت الوزارة اندماج الشركتين، وفشل هذا الاندماج بعد ذلك، وظلت هذه المساحات بدون استغلال، وينطبق عليها حديث الرئيس مبارك بإعادة تسعيرها، وتحصيل فروق هذه الأسعار.
أما رجل الأعمال أحمد بهجت فكان بطلاً لعملية تسقيع أراض، في أول ظهور علني لعمليات التسقيع حيث أعلن حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي منذ شهر تقريباً عن إعادة جدولة ديون مجموعة بهجت قبل يونيو القادم من خلال بيع عشرات الأفدنة من أراضي أحمد بهجت في 6 أكتوبر، وقال عبدالعزيز إن قيمة الأراضي حوالي 4 مليارات جنيه لسداد مديونيات أحمد بهجت التي تقدر بـ 2.3 مليار جنيه. تصريح رئيس البنك الأهلي يكشف بشكل واضح ان هذه الأرض التي حصل عليها أحمد بهجت تعرضت للتسقيع، وكانت ضمن مساحة 2000 فدان حصل عليها أمام مدينة الإنتاج الإعلامي بسعر 40 جنيهاً للمتر ويصل سعر المتر في الوقت الحالي لأكثر من 2000 جنيه.. وحصل بهجت علي هذه الأراضي منذ 15 عاماً وظلت مساحة الأرض التي يتحدث عنها عبدالعزيز بدون استغلال طوال هذه المدة رغم أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان تحدد مدداً معينة للاستفادة من الأراضي التي تمنحها للمستثمرين،
وفي حالة عدم البناء يتم سحبها علي الفور.
والمفاجأة أن الأراضي التي يعلن البنك الأهلي عن بيعها لصالح سداد ديون أحمد بهجت لاتزال ملكاً للدولة وغير مسجلة باسمه لأنه لم يسدد باقي الأقساط المستحقة عليها!!
أما ما أعلنه النائب علاء عبدالمنعم في مجلس الشعب حول أراضي محمد فريد خميس بالقطامية، واتهامه لرجل الأعمال المعروف وعضو مجلس الشوري بتسقيع مساحة 45 فداناً فإنه يكشف عن واقعة تستحق المراجعة خاصة بعد تصريحات الرئيس مبارك، فقد كشف النائب عن حصول خميس علي هذه المساحة بقرار من محافظ القاهرة رقم 265 لسنة 1998، وهو عضو بالشوري ويحظر عليه تملك أراض بسعر 100 جنيه للمتر بجوار نادي الصيد بالقطامية ولم يدفع من سعرها سوي 20% فقط. وتعاقد عليها علي أنها مشروع سكني، ورغم كل هذه السنوات لم تشهد الأرض أي مشروعات في الوقت الذي وصل سعر المتر فيها ما يقرب من 1500 جنيه.
أما رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب مصطفي السلاب فقد حصل علي 40 فداناً من محافظ القاهرة السابق بسعر أقل من 100 جنيه للمتر باع منها 30 فداناً بحوالي 120 مليوناً منذ 4 سنوات، والباقي لايزال تحت يده.
وكذلك محمد المرشدي رجل المقاولات وعضو مجلس الشعب الذي حصل علي 10 أفدنة منها 3 أفدنة لاتزال تحت التسقيع منذ 4 سنوات.
أما رجل الأعمال صلاح الحاذق فقد حصل علي 200 فدان بأرقي المناطق بالتجمع الخامس منذ 4 سنوات بسعر 200 جنيه للمتر، بينما يصل سعر المتر حاليا 300 جنيه.. ولم يعلق عليها سوي لافتة!!
أما رجل الأعمال العربي صالح كامل فقد حصل علي نصف مليون متر بطريق المطار لم يستغلها منذ سنوات عديدة ويصل سعرها حالياً إلي 5 مليارات جنيه.
أما أراضي وزارة الزراعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي فحدث ولا حرج، والقائمة يصعب حصرها، لكن علي سبيل المثال هناك شركة وادي الملوك التي يمتلكها مدحت بركات، والتي حصلت علي آلاف الأفدنة بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، وتباع حالياً بسعر مليون جنيه للفدان القريب من الطريق ويتراوح بعد ذلك حسب بعده أو قربه من القاهرة والطريق، وهناك العديد من القضايا المنظورة والمرفوعة ضد شركة وادي الملوك، وأصدر بخصوصها وزير الزراعة تحذيرات من قبل حول قطع أراض لا تملكها الشركة، وتتصرف فيها بالبيع.
هناك أيضاً 60 ألف فدان بطريق مصر إسكندرية تتنازع عليها شركات الريف الأوروبي ووردان، وتبارك.. ومعظمها أراضي دولة.. والقائمة طويلة من الحيتان الصغيرة والكبيرة التي حصلت علي هذه الأراضي بوضع اليد، وبدلاً من زراعتها قامت بتبويرها، وتسقيعها وبيعها بالمليارات.
أما منطقة الصالحية بالإسماعيلية فقد شهدت عملية تسقيع أراض واسعة قام بها مجدي راسخ، وشفيق البغدادي، وصفوان ثابت وعبدالمنعم سعودي، وسعيد الطويل وأحمد عرفة وأحمد بهجت فقد اشتروا جميعاً 3000 فدان من وزارة الزراعة بالصالحية بسعر 9700 جنيه للفدان، ثم باعوا الأراضي بعد ذلك بسعر 40 ألفاً للفدان لشخصيات ليبية ونفس الحال تقريباً لأراضي الاستثمار السياحي بالغردقة وشرم الشيخ فقد شهدت عمليات تسقيع ضخمة، فعلي سبيل المثال رجل الأعمال المحمدي حويدق ضم 5000 متر إلي قربته السياحية بمساعدة محافظ البحر الأحمر الحالي أبوبكر الرشيدي بسعر 5 جنيهات للمتر علماً بأن ثمنها الآن حوالي 2500 جنيه للمتر.
أما العجيب فإن بعض الوزراء يدخلون في قائمة تسقيع الأراضي فمثلاً وزير الصناعة رشيد محمد رشيد، أخذت شركته 4 أفدنة بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية بوضع اليد، وصدرت فتوي من مجلس الدولة برفض طلب الوزير تملك هذه الأرض التي وضع يده عليها منذ عام 1995 رغم خضوعها لقانون المناقصات.
شركة رشيد وضعت يدها علي الأرض وضمتها لمخازن الشركة بالكيلو 27 بالمنطقة الصناعية بحجة أنها تسدد عنها حق انتفاع بموافقة محافظ الإسكندرية السابق عبدالسلام المحجوب ومازالت هذه الأراضي مشكلة وبدون استغلال.
أما وزير السياحة زهير جرانة فقد استولت شركته علي مليون و800 ألف متر من أراضي الدولة بمنطقة حنكوراب داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر عقب توليه الوزارة مباشرة وبموافقة هيئة التنمية السياحية، والمساحة عبارة عن ثلاث قطع الأولي بمساحة 400 ألف متر والثانية 600 ألف متر والثالثة 800 ألف متر، ويشاركه في هذه الأراضي المنتج عادل حسني ورجل الأعمال حسام الشاعر، والأرض التي تم الاستيلاء عليها عبارة عن محمية طبيعية، وتخضع لقانون البيئة الذي يحرم البناء عليها ومازالت حتي هذه اللحظات تحت التسقيع.
الغريب أن الوزيرين لهما علاقة مباشرة بتصريحات الرئيس مبارك، ومنوط بهما تنفيذ تعليمات الرئيس مبارك فـ »جرانة« هو وزير السياحة، ويمتلك حق الموافقة وسحب الأراضي السياحية، ورشيد تحت يده أراضي التنمية السياحية، ومنذ يومين أعلن رشيد عن صياغة قرار يصدر خلال أيام من هيئة التنمية الصناعية يقضي بوقف التراخيص، وعدم إعادة التخصيص لأصحاب الأراضي الذين لم يلتزموا بشروط البومن الأولي بالوزيرين ان يبدآ بأنفسهما ويعيدا الأراضي التي تمتلكها شركاتهم وهناك 6 وزراء حصلوا علي 120 فداناً بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي من شركة كانت قطاعاً عاماً وأصبحت قطاعاً خاصاً بنفس رئيس مجلس إداراتها!!
وتنطبق عليها تعليمات الرئيس مبارك.
ما رأيكم فى الأسماء وما رأيكم فى فروق الأسعار التي بالمليارات
أقسم بالله هذه الفروق تكفى موازنه عامة للدولة
فلا تتعجبوا إذاكانت ديون مصر تيريليون (ألف مليار) ومن عام 1992فقط
منقول من جريدة الوفد